توقّع البنك الدولي في تقرير خاص بالوضع اللبناني، زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3 في المئة في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022، والتي أصبحت فعّالة في العام 2023. وكشف أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة، بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023، يفسّر الفائض في الموازنة (0.5 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023. 

كما أشار التقرير إلى أنّ مجلس النوّاب اللبناني أقرّ موازنة العام 2024 التي تتوقّع تصفير العجز في الموازنة وتحقيق إيرادات عند 17.3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024، علما أن الرصيد في الموازنة لا يأخذ في الإعتبار دفعات على موازنات سابقة ودين الحكومة المعنون بالدولار الأميركي، معتبرا أنّ موازنة العام 2024 تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة والسياسة الماليّة.

وذكر التقرير أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي إستقرّ عند نحو الـ89،700 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد منذ منتصف العام 2023، في وقت تمّ تغيير إدارة مصرف لبنان. ويعود إستقرار سعر الصرف إلى قرار ادارة المركزي بتوقيف العمل بمنصّة صيرفة، وحصول زيادة في تدفّقات الأموال الخارجيّة الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين، إضافةً إلى الإنخفاض في حجم النقد المتداول. 

وأورد التقرير أن إجمالي إحتياطات مصرف لبنان ارتفعت 883 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023. وقد زادت نسبة التضخّم إلى 221.3 في المئة في العام 2023 نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحليّة مقابل الدولار الأميركي في النصف الأوّل من العام 2023. لكن، النصف الثاني من العام 2023 (بعد تسلم إدارة جديدة لمصرف لبنان المركزي) شهد استقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، مما أدّى إلى إنخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2 في المئة). وقد قدّر التقرير بأن يكون قد تراجع العجز في الميزان الجاري إلى 11 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 بعدما كان قد زاد إلى 32.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022.
يأتي هذا التراجع (من 6.9 مليار دولار في العام 2022 إلى 2.0 مليار دولار في العام 2023) بشكلٍ أساسي إلى الإنخفاض في العجز في تجارة السلع والفائض في تجارة الخدمات (بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي).
وتوقع البنك الدولي أنّه "في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلّب وإذا توقّفت التوتّرات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، قد يسجّل لبنان نموّاً إقتصادياً حقيقياً في العام 2024.